اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشری از جامعه شناخته می‌شوند که در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال مؤثری در حوزه‌های مختلف داشته‌اند. در اقتصاد ایران اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای در رشد و پویایی اقتصاد کشور داشته و به دلیل گستردگی و ارتباط مستقیم با آحاد مردم به مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل می‌کنند.

اصناف در بخش‌های مختلف اقتصادی با دولت‌ها و مردم در تعامل‌اند. مروری بر تاریخ روابط اصناف با دولت‌ها بیانگر این نکته مهم است که روابط میان دولت‌ها و اصناف به نوع انتظاراتشان از یکدیگر و میزان استقلال و نقش‌پذیری اصناف بستگی قطعی دارد.

واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف‌کنندگان می‌باشند. آن‌ها با انتقال کالا از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان و در مقابل آن، انتقال منابع نقدینگی از مصرف‌کنندگان به تولید‌کنندگان، چرخه اقتصاد کشور شکل‌ می‌گیرند. اگرچه این گونه واحدها در کشورهای مختلف از نظر کارکرد و حتی شکل ظاهری متقاوت می‌باشند اما به طور کلی از وظایف یکسانی برخوردار می‌باشند.

اصناف ایران در چارچوب قانون نظام صنفی تحت مدیریت کلان وزارت بازرگانی سابق و طی سنوات اخیر با برنامه‌ریزی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با سیاست‌گذاری که توسط هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که عملاً هیأت دولت در امور اصناف تلقی می‌گردد، متشکل از ۲۰ عضو که شش نفر آن وزراء، هفت نفر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رؤسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بقیه اعضاء از مسئولین ارگان‌ها و نهادها فعالیت‌ می‌نمایند.

«صنف» در لغت به معنی گونه، نوع و دسته‌ای از هر چیز است؛ و در جامعه اسلامی از همان آغاز به جماعات و گروه‌های پیشه‌ور اطلاق می‌شده است، مانند صنف صرافان، صنف رنگرزان. محققان جدید از تشکیلات پیشه‌وری اسلامی تعریف‌های گوناگونی کرده‌اند.

ماده ۴ قانون نظام صنفی واژه صنف را اینگونه توضیح می‌دهد: «عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به دو گروه تولیدی-خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند» و در ماده ۲ آمده است «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورده و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.»


در حقیقت، «صنف ناشی از نیاز مردم به کالاهای ضروری و غیر ضروری بوده و قادر به تعیین کمیت و کیفیت کالاهای ضروری و غیرضروری بوده و قادر به تعیین کمیت و کیفیت کالاها و حتی بهای آن‌ها بوده و حتی گاهی یک صنف بر نرخی واحد با هم توافق می‌کردند و جز با آن نرخ نمی‌فروختند.»

اولین تجربه استفاده از صنوف در ایران به دوره سلجوقیان برمی‌گردد. در این دوره صنوف در شهرها تا حدودی گسترش یافتند که از بسیاری جهات با صنوف اروپا در قرون وسطی شباهت داشتند. فلسفه تشکیل صنوف در این دوره به تغییرات گوناگون دستگاه‌‌های حکومتی و وجود پدیده «بیگاری» در اشکال مختلف بر می‌گردد. صنعتگران هر یک از رسته‌ها به منظور حمایت از منافع خود متحد شده و هر کدام از آنان اتحادیه‌های خاص خود را داشتند.

در دوره معاصر شورای عالی صناف ایران در سال ۱۳۳۷ تاسیس شد. در سال ۱۳۴۷ شورای عالی اصناف شامل ۱۱۰ اتحادیه صنفی صنفی با حدود ۱۲۰ هزار عضو بود. در سال ۱۳۵۰ کلیه شوراهای صنفی در سراسر کشور منحل شد و جای آن‌ها را اتاق‌های اصناف گرفت که در واقع فدراسیونی از کلیه اتحادیه‌های صنفی در هر محل بود. کار این اتاق صدور جواز کسب، ارزیابی مالیات‌های صنفی و جمع‌آوری آمارهای لازم بود.

نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور، تسهیلات لازم برای واردات و توسعه صادرات،
تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی،
اقدام به بازاریابی و تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی، تأمین نیاز کالاهای اساسی عامه مردم،
ساماندهی نظام صنفی با تشکیل هیئت عالی نظارت بر اصناف. تشکل‌ها و ساختار فعلی صنوف در ایران
در ده سال گذشته اجرای مفاد «قانون نظام صنفی (۱۳۸۲)» به خصوص با شکل‌گیری ساختار جدید نهادهای مدنظر در قانون، با مسائل و مشکلاتی همراه بود که موجب شد تغییر و اصلاح برخی نواقص با توجه به بازخوردهای مسئولین تشکل‌های صنفی و مدیران دولتی مربوطه، در برنامه کاری قرار گیرد. این امر موجب شد تا زمزمه‌های ضرورت نیاز به اصلاح مجدد قانون نظام صنفی شروع شود که در نهایت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران، لایحه جدید نظام صنفی برای طرح و بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در نهایت نیز با شور و مشورت کارشناسان و خبرگان اصناف، اتاق اصناف ایران و مسئولین مرکز اصناف و بازرگانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ در اوایل دهه ۱۳۹۰ اصلاح» و پس از تصویب در اول مهر ۱۳۹۲ به دولت برای اجرا ابلاغ گردید. مصوبات صنفی جدید موجب شکل‌گیری قانون نظام صنفی جدیدی شده که تغییراتی عمدتاً در حوزه تشکل‌های صنفی و فعالیت‌ آن‌ها نسبت به قانون قبلی پیدا کرده است. از جمله مهم‌ترین اصلاحات قانون جدید ایجاد «اتاق اصناف کشور»، «اتاق اصناف استان» و «اتاق اصناف شهر» به جای اتاق اصناف و مجامع امور اصناف استان و شهر می‌باشد.

در ایران تعداد ۴۰۰ اتاق اصناف داریم که در کنار آن ٧ هزار اتحادیه صنفی فعالیت کرده و به تبع آن سه میلیون واحد صنفی با پروانه کسب، نقش آفرینی می‌کنند که میزان اشتغال در این سه میلیون واحد صنفی بالغ بر هشت میلیون نفر است و زندگی نزدیک به ۲۵ میلیون نفر در ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با اصناف است. همچنین براساس برخی برآوردها نزدیک به سه میلیون واحد صنفی نیز بدون جواز کسب یا در آستانه دریافت جواز در کشور فعالیت می‌کنند.

۳۵ درصد اصناف دارای پروانه کسب در بخش تولیدی و خدمات فنی فعال هستند و ۶۵ درصد نیز در بخش توزیع و خدمات خاص فعالیت می‌کنند.

منبع

صاحب اثر: تولید محتوای گروه جاوید

مدت زمان مطالعه: پنج دقیقه

نظرات

برای این مطلب نظری ارسال نشده است.

ارسال نظر