مقدمه

موضوع توسعه صنعتی به قدری حائز اهمیت است که بدون آن، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیز بیشتر شبیه به رؤیا است. مطالعه کشورهای پیشرو صنعتی و اقتصادی جهان ثابت می‌کند که بدون توسعه صنعتی و اتکای اقتصاد بر صنعت، نمی‌توان انتظار حل مصائب اقتصادی همچون بیکاری، رکود و تورم را داشت. با این حال پژوهش‌های دانشگاهی ثابت کرده‌اند که بخش صنعت در ایران بر مبنای بسیاری از معیارها مانند درآمد سرانه، ارزش افزوده و میزان صادرات صنعتی پیشرفت قابل‌توجهی را در طول نیم قرن گذشته ثبت نکرده است.

گفته می‌شود در زندگی ۱۰ درصد اتفاقات و ۹۰ درصد شیوه برخورد ما با آن‌ها نقش دارد. در نگاه چالشی، دیگر مشکلات وجود ندارند و ما بیچاره نیستیم. وقتی بیچاره باشیم خود را قربانی قلمداد می‌کنیم؛ اما زمانیکه با رویکرد چالشی به موضوعات بنگریم در برخورد با آن‌ها عامل هستیم و زمانیکه از پس آن‌ها برآییم و دری بگشاییم، قهرمان می‌شویم. هر چالش یک فرصت است که می‌توانیم از آن برای انجام کاری خیر بهره بگیریم و تغییر ایجاد کند.

چالش‌‌ها را به‌طور کلی می‌توان در دو حوزه تقسیم کرد: حوزه‌هایی که در آن‌ها کاری از دست ما بر نمی‌آید و حوزه‌هایی که در آن‌ها کاری از دست ما بر می‌آید. بهتر است در زندگی روی مواردی تمرکز کنیم که از دستمان کاری بر می‌آید. بدین ترتیب می‌توانیم تغییر ایجاد کنیم. با تغییر در حوزه مربوطه می‌توانیم در زندگی اطرافیان‌مان نیز تغییر ایجاد کنیم. این تغییر سبب تحول در زندگی محلی و شهری می‌گردد. تحول در شهرها، کشور را متحول می‌کند و در نتیجه سبب ایجاد گشایش‌ها و تغییرات جهانی می‌شود.

 

چالش‌های صنعت و معدن در ایران

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخش صنعت در محاصره ۹ گروه قرار گرفته که در دو سطح ساختاری و کلان قابل بررسی و تحلیل است. در بعد ساختاری، «فقدان استراتژی توسعه صنعتی»، «فقدان نگاه صادرات‌محور» و «ضعف نهاد حقوق مالکیت» و در بعد کلان، عوامل ضد رونق در حوزه‌ «ارزی»، «بیمه‌ای»، «مالیاتی»، «گمرکی»، «تامین نقدینگی و سرمایه در گردش» و «فضای کسب‌وکار» در بروز چالش‌ها برای صنعت و تولید نقش اساسی داشته‌اند. در این میان، برای حل هر یک از این مسائل راهکارهای اجرایی، نظارتی یا تقنینی باید در دستور کار قرار گیرد.

از مهم‌ترین چالش‌های درون‌بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز می‌توان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاست‌گذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال‌سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد.

 

تاریخچه مختصری از صنعت در ایران

اولین جرقه‌های صنعت در ایران را باید همزمان با گسترش صنایع ماشینی جست‌وجو کرد. احتمالاً اولین کارخانه‌‌ در ایران  در سال ۱۲۷۵ هجری شمسی ثبت شده که یک کارخانه ریسمان‌ریسی بوده است. در این دوران سهم صنایع در تولید ناخالص ملی کشور در حداقل خود قرار داشت. در سال‌های بعدی قوانین زیادی برای حمایت از صنایع داخلی وضع شد، هر چند با شروع جنگ جهانی دوم، بار دیگر رکود سراغ صنعت کشور آمد. در نیمه دوم دهه ۱۳۲۰، تغییرات رو به رشدی در صنایع ایجاد شد. برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز از همین دهه آغاز شدند و برنامه عمرانی اول در سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ تدوین و اجرا شد. هر چند این برنامه بیشتر بر توسعه کشاورزی تمرکز داشت؛ اما صنایع و معادن توانستند سهم ۱۴٫۳ درصدی از اعتبارات را به خود اختصاص دهند. البته برنامه اول تنها دو سال تداوم یافت و با ملی شدن صنعت نفت، فاز جدیدی از دوران توسعه صنعتی آغاز شد.

در دهه ۳۰ از لحاظ صنعتی، سرمایه‌گذاری در تأسیسات زیربنایی، صنعت نفت، صنایع مونتاژی و صنایع سبک، صورت گرفت. البته اولویت صنعتی در این دوره به طرح‌های شکر، سیمان و نساجی داده شده بود. مجموع اقدامات مثبت باعث شد تا تولید ناخالص داخلی تا ۳۴ درصد افزایش یابد و زمینه برای برنامه‌های توسعه آتی فراهم شود. در دهه ۴۰ در برنامه عمرانی سوم، بر صنعتی کردن کشور به ‌عنوان ابزار اساسی برای توسعه اقتصادی تاکید شد. بخش عمده‌ای از اعتبارات عمرانی دولت صرف توسعه زیربناها شد. از صنایع داخلی با ممانعت از ورود کالاهای مشابه و اعمال تعرفه‌های بالا بر کالاهای مصرفی حمایت شد؛ اما در برنامه عمرانی پنجم بین ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ هدف‌های برنامه احراز نشد. مهم‌ترین اختلال به دلیل فزونی بیش از حد درآمدهای نفتی رخ داد.

 

برخی دیگر از چالش‌های توسعه صنعتی در ایران

-          ساختار انگیزشی نامناسب

ساختار انگیزشی کشور طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که صنعت به سمت بازتوزیع حرکت کرده است.

 

-          استراتژی توسعه غلط

با اینکه ایران در تدوین برنامه‌های توسعه صنعتی از بسیاری از کشورهای توسعه یافته فعلی قدمت بیشتری دارد؛ اما نبود یا کمبود پیش‌نیازهای نهادی توسعه صنعتی در ایران موجب سیطره بیش از حد دولت بر صنایع طی تاریخ شده است. در برنامه‌های توسعه‌ای کشور سیاست صنعتی مشخصی به چشم نمی‌خورد.

 

-          نبود ساختار مشارکتی

نبود مشارکت افراد و گروه‌های ذی‌نفع در امر سیاست‌گذاری صنعتی، نوعی از بی‌اعتمادی بین بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی را شکل داده است.

 

-          بلندپروازی

بلندپروازی موجب می‌شود که مسئولان سیاسی به دلایل گوناگون طرح‌های غیرکارشناسی را اجرا کنند که نتایج فاجعه‌باری را به بار می‌آورد. مهم‌ترین راه جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی، گسترش دامنه تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران در کشور و همراه کردن بخش خصوصی با دولت است.

 

منبع ۱

منبع ۲

منبع ۳

 

صاحب اثر: تولید محتوای گروه جاوید

مدت زمان مطالعه: پنج دقیقه

نظرات

برای این مطلب نظری ارسال نشده است.

ارسال نظر