اندر مسائل ارز و مشکلاتی که زود حل می‌شود

۹ بهمن ۱۳۹۷
246 بازدید

گروه جاوید– نمی‌دانم علت فرار ما از عقل‌گرایی چیست؟ به چه دلیل خود را از استفاده عقول، علما، نخبگان و با تجربه‌های هر موضوعی محروم می‌سازیم.

خداوند انسان را موجودی اجتماعی آفریده و تکامل فکری آن را مشروط به هم‌اندیشی با سایرین قرار داده است. حضرت امیر (ع) می‌فرمایند آنکه خویش را از مشورت عقلا محروم سازد عقل خویش را زایل می‌کند.
در باب ارز دو موضوع جدی وجود دارد:
۱- مدیریت بر منابع ارزی
۲- تحریم‌ها

البته می‌توان ده‌ها مساله دیگر را به این فهرست اضافه کرد، اما آنچه مهم است، وزن عامل تاثیرگذار بر یک مساله است. مهم‌ترین عامل برای مقابله و کنترل یک مساله شناخت دقیق و علمی آن است. پرداختن به موضوعاتی که تأثیر کمی بر یک مساله دارد، نتیجه‌ای جز ناکامی و سلب اعتماد عموم به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی نخواهد داشت. از مدیران مربوطه انتظار می‌رود با شجاعت و تدبیر به مساله‌ای بپردازند که با سرعت غیرقابل‌تصور بر زندگی مردم و استقلال کشور تأثیر دارد.
مساله تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست و چندین سال است که با یک شیب خاص این جریان ادامه دارد. بر مسوولان تکلیف بوده و هست که برای مقابله با چنین پدیده‌ای از مدت‌ها قبل چاره‌اندیشی می‌کردند. در قانون برنامه چهارم و پنجم مکانیزمی برای افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم پیش‌بینی شده است.
البته کاهش ارزش پول ملی به این شکل قابل‌قبول نیست، لیکن در حالی که سالانه شاهد تورم دورقمی بوده‌ایم، چاره‌ای جز اجرای قانون و رشد نرخ ارز متناسب با تورم نداشتیم؛ زیرا عدم‌اجرای این امر، علاوه‌بر بروز شوک ارزی باعث کاهش توان تولید ملی نیز شد. تولیدی که هدف اصلی تحریم‌ها است.
به‌رغم تذکرات مکرر نخبگان کشور و اهالی صنعت و تولید متاسفانه نه‌تنها وقعی به آن نهاده نشد، بلکه سخن از کاهش نرخ ارز می‌شد. چنانچه افزایش نرخ ارز متناسب با تورم پیش می‌رفت علاوه‌بر افزایش توان تولید کشور شاهد شوک اخیر ارزی نیز نبودیم. با شروع نوسانات در اواسط سال ۹۶ مجدداً تشکل‌های اقتصادی و دلسوزان نظام تاکید بر مدیریت ارز به صورت شناور داشتند. باز هم به‌رغم اصرار و تاکید دلسوزان نسبت به این مساله بی‌توجهی و بعضاً مطالبی غیرواقعی مطرح می‌شد. طرح موضوعاتی همچون خبر بمب ارزی، کاهش قیمت ارز و… مسائلی بود که از طرف مسوولان طرح و به جز کاهش اعتماد عمومی هیچ حاصلی به همراه نداشت. بی‌توجهی به مدیریت ارز به صورت شناور نتایج زیر را به همراه داشته است:
۱- مبالغ سنگینی از منابع ارزی کشور به صورت ارز مرجع برای واردات کالاهایی اختصاص یافته که نیازهای استراتژیک جامعه نبودند.
این مبلغ از ۲۵ تا ۳۲ میلیارد دلار عنوان شده است. واردات کالاهای لوکس، اتومبیل‌های گران‌قیمت و … حاصل چنین بی‌تدبیری‌ای است.

توسعه رانت‌خواری

، توسعه بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی و آلوده کردن شبکه بانکی کشور از نتایج چنین تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی است.

افراط و تفریط

به دنبال از دست دادن مبالغ سنگینی از منابع ارزی کشور، اکنون پیگیر محدودیت‌هایی برای صادرات هستیم. مدیران عزیز بدانند تحریم‌های نفتی خود هدف نیستند، هدف عدم دسترسی کشور به منابع ارزی است. ما نه تنها نباید هیچ گونه محدودیتی برای صادرات اعمال کنیم، بلکه باید دنبال مشوق‌هایی برای صادرات کالاهایی که در داخل نیاز نداریم، باشیم. استدلال اینکه افرادی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت و اکنون همان کالا را می‌خواهند با ارز آزاد صادر نمایند به صورت کلی صحیح نیست.
اولاً کارآفرینان کشور مدت‌هاست که تاکید مکرر داشته‌اند که ارز کشور باید به صورت شناور باشد. جالب است به جای اینکه دولت محترم پیگیر چنین امری باشد، کارآفرینانی که خود می‌توانستند منتفع از آن باشند به صورت گسترده خواهان اجرای سیاست ارز شناور بوده‌اند.
صادرات کالاهایی که کشور به آن نیاز ندارد یک امر ضد تحریمی و ارزشی است؛ زیرا امکان دسترسی کشور را به منابع ارزی به صورت گسترده فراهم می‌کند. رسیدن صادرات کشور به ارقام فعلی حاصل سالیان دراز تلاش و زحمت و هم اکنون با توجه به تحریم، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. ما نباید بی‌تدبیری خود را با بی‌تدبیری دیگری پاسخ دهیم. طرح موضوعاتی همچون پیمان سپاری ارزی حاکی از عدم اطلاع از نقل و انتقال ارز برای ایرانیان است. البته اینکه ارز حاصل از صادرات باید در خدمت واردات نیازهای کشور باشد اصلی پذیرفتنی و ارزشی است. در این باب هیچ کس تردید ندارد لیکن راهکارهای طرح شده می‌تواند اساس صادرات کشور را خدشه‌دار کند چنانچه توجهی به دلسوزان کشور شده بود، امروز حداقل ۲۵ میلیارد دلار ذخیره بیشتری در اختیار داشتیم. نگرانی جدی‌ای وجود دارد که راهکارهای ارائه شده جهت مبادله ارز صادراتی باعث محدودیت دسترسی به منابع ارزی می‌شود.
عمده صادرکنندگان کشور نیاز مبرم به بازگشت منابع خود جهت ادامه چرخه صادرات دارند. ما باید به گونه‌ای تدبیر کنیم که ارز حاصل از صادرات در یک فضای رقابتی و اختیاری در اختیار واردکنندگان کشور قرار گیرد. با چنین روشی هم می‌توان از ادامه چرخه صادرات کشور و هم از اختصاص منابع مذکور به کالاهای مورد نیاز کشور اطمینان حاصل کرد. در شرایط حاضر نیز تک نرخی کردن ارز امری عقلایی است. به جز گندم که تخصیص به آن قابل کنترل است، در سایر مایحتاج اصلی مردم می‌توان مابه‌التفاوت ارز را برای دهک‌هایی از جامعه به صورت مستقیم شارژ کرد. نکته آخر اینکه، ثبات یک هفته اخیر نشان داد هر قدر تدبیر توام با آرامش در فضا حاکم باشد و به حواشی نپردازیم، بازار ارز به آرامش می‌رسد.

نظرات کاربران